به اعتبار خود جنسي بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در سود جنسي كه هر كدام خريده‌اند با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه أو را در آنچه به نسيه مىخرد شريك كند يعنى جنس را براي خود وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند هر دو در آن جنس شريك مىشوند . ( مسأله 2153 ) : كساني كه بواسطة شركت با هم شريك مىشوند بايد بالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار شركت كنند ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه - كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مىكند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست . ( مسأله 2154 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند يا كار أو با اهميت‌تر از كار ديگرى است بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به أو بدهند ، وهمچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمىكند ، يا بيشتر كار نمىكند ، يا كار أو با اهميت تر از كار ديگرى نيست بيشتر منفعت ببرد ، باز هم شرط صحيح است وبايد آنچه شرط كرده‌اند به أو بدهند . ( مسأله 2155 ) : اگر قرار بگذراند كه همه سود را يك نفر ببرد يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد ، صحت شركت محل اشكال است . ( مسأله 2156 ) : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند ، واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم أو از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است ،